پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: کاهش تورم و نقدینگی ایران در سال 2023 میلادی
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۲۵۲۵
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد روند صعودی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ معکوس شود و از ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۵ درصد کاهش یابد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» با بررسی چشم‌انداز اقتصادی ۳۲ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال‌جاری میلادی به طور کلی روندی مثبت و رو به جلو داشته باشد و از ۱۲ شاخص مورد بررسی ۷ شاخص وضعیت بهتری در این سال نسبت به سال قبل داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برهمین اساس این مرجع جهانی اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳ افزایش و ذخایر ارزی ایران به ۲۳.۲ میلیارد دلار برسد. بر پایه برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. ایران در سال ۲۰۲۲ نیز رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی داشته و متوسط رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۳ درصد بوده است.
در سال ۲۰۲۲ نیز با وجود تحریم‌ها ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۶۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۱ نیز ۹۴ میلیارد دلار افزایش یافته بود.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد روند صعودی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ معکوس شود و از ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۵ درصد کاهش یابد.
همچنین این صندوق پیش‌بینی کرده است با مؤثر واقع شدن اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ نزولی شود و در حالی که رشد نقدینگی ایران در سال گذشته بالغ بر ۴۴ درصد بوده این رقم درسال‌جاری به ۳۸.۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲۹.۵ درصد کاهش یابد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه اقتصاد ایران صندوق بین المللی پول نرخ تورم زلزله ترکیه و سوریه صندوق بین المللی پول ایران در سال ۲۰۲۳ اقتصاد ایران سال ۲۰۲۲ ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۲۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»